تغییرات قوانین

در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۴۶ عنوان قانون جدید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ذیلا ۱۱ قانون و آیین نامه مهم مربوط به کسب وکار که در سال جاری به تصویب رسیده بیان می گردد:

مالیات

۱- قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری  

در  سال ۱۴۰۴ در نهایت قانون مالیات بر عایدی سرمایه تحت عنوان قانون مالیات بر سفته بازی و سودا گری تصویب شد. این قانون در واقع قانون مستقلی نیست و مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد اصلاحاتی قرار داده  است. 

ماده ۴۶ جدید قانون مالیات ۵ نوع دارایی را مشمول عایدی سرمایه قرار داده است : ۱- خانه و زمین ۲- خودرو ۳- طلا و جواهرات ۴- ارز ۵- رمز ارز و رمز پول 

در خصوص طلا و ارز و رمز ارز بنابر تبصره ۵ این ماده اگر دارندگان به صرافی های مجاز بفروشند مشمول این نوع مالیات نخواهند شد. 

در شرایطی که دارنده طلا و جواهرات اقدام به انتقال آن به صورت هدیه یا فروش به شخص نماید بایستی اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی نماید و خریدار یا دریافت کننده نیز آن را تایید کند . این مساله در تبصره ۶ این ماده ذکر شده است. 

هر سال تا ۵ برابر مقدار ذکر شده در ماده ۸۴ (قانون بودجه سالانه) عایدی سرمایه ناشی از طلا و جواهرات و ارز و رمز ارز معافیت خواهد داشت. 

ماده ۴۷ بیانگر موارد معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه است : 

۱-در خصوص ملک اگر مالک (غیر از سرپرست خانوار) ملک دیگری نداشته باشد و دوره تملک آن ملک بیش از ۲ سال باشد مشمول این نوع مالیات نیست . اگر مالک سرپرست خانوار باشد می تواند تا ۲ خانه معاف داشته باشد. 

در صورتی که مالک اقدام به خرید خانه جدید کند تا ۱ سال فرصت دارد تا ملک قبلی را به فروش برساند پس از آن، ملک مشمول مالیات می شود. 

لازم به ذکر است که اولین انتقال ملک مشمول عایدی سرمایه نمی شود. همچنین اگر ملکی بیش از ۲ سال در تملک بوده باشد، تا ۱۰ برابر ماده ۸۴ معافیت دارد. 

۲-در خصوص خودرو سواری اگر مالک ( غیر از سرپرست خانوار) خودرو دیگری نداشته باشد و مدت تملک بیش از ۱ سال باشد معاف از مالیات بر عایدی است. اگر مالک سرپرست خانوار باشد می تواند تا ۲ خودرو معاف داشته باشد.

در صورتی که مالک اقدام به خرید خودرو جدید کند تا ۶ ماه فرصت دارد تا خودرو قبلی را به فروش برساند پس از آن ،‌خودرو مشمول مالیات می گردد. 

۳-انتقال قهری 

 ۴- ملکی که توسط دولت در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت تملک می شود و ملک که دولت به مردم واگذار می کند

۵- انتقال املاک تملک شده قبل از قانون تا ۳ سال بعد از آن ۶

۶- انتقال اراضی کشاورزی با مدت تملک بیش از ۳ سال (در غیر از محدوده شهری)

 ۷- انتقال به صورت بلاعوض نظیر هدیه (هبه)

 ۸- انتقال ارز به کشور از طریق روش های مورد تایید بانک مرکزی 

ماده ۴۹ قانون عایدی سرمایه کل دارایی های ماده ۴۶ را مشمول مالیات ماده ۱۳۱ نموده است. (۱۵و۲۰و ۲۵ درصد بر اساس نصاب سالیانه اعلامی در قانون بودجه ) تبصره ۱ این ماده در صورتی که مدت تملک آن دارایی نزد شخص کمتر از ۱ سال بوده باشد نرخ مالیاتی را ۱۰ درصد افزایش داده است. 

تبصره ۲ این ماده که اهمیت دارد بیان داشته عایدی ناشی از تورم از عایدی کل سرمایه کسر می شود. بنابر این میزان افزایش قیمت بیش از نرخ تورم در این زمینه ملاک اخذ این نوع مالیات خواهد بود. در این خصوص بایستی به بند ه ماده ۴۸ نیز اشاره داشت که که بنابر آن اگر مدت تملک کمتر از ۲ سال باشد این تخفیف لحاظ نمی شود و اگر مدت تملک بین ۲ تا ۵ سال باشد این تخفیف به نصف کاهش می یابد. 

تبصره ۴ نیز یک معافیت ۱۰ برابری بر اساس نرخ ماده ۸۴( که در قانون بودجه سالیانه اعلام می شود ) را برای واگذاری املاک غیر مسکونی با دوره تملک بیش از ۲ سال معین داشته است. 

تبصره ۵ نیز بیان داشته میزان مالیات بر نقل و انتقال املاک در مالیات بر عایدی سرمایه ادغام می شود و فرد ۲ مالیات پرداخت نمی کند. 

تبصره ۸ نیز امکان کسر زیان ناشی از فروش زیر قیمت خرید از کل عایدی سرمایه را میسر دانسته است. 

تبصره ۹ این قانون نیز یک معافیت کلی به نرخ ماده ۸۴(که در قانون بودجه سالانه ذکر می شود) را برای کسر از کل عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری ذکر کرده است. 

 در این قانون حساب های افراد به تجاری و غیر تجاری تقسیم شده و کلیه مبالغ واریزی به حساب تجاری ، مشمول مالیات دانسته  شده است. همچنین این قانون بانک ها را مکلف می دارد تا برای تمام تراکنش های بانکی شناسه یکتا تخصیص دهند 

کارفرمایان بر اساس این قانون مکلفند تا برای پرداخت های حقوق و مزایا صورت حساب الکترونیکی صادر نمایند

سازمان امور مالیاتی در خرداد ماه هرسال میزان مالیات بر عایدی را اعلام و در کارپوشه مودیان قرار می دهد. مودیان موظفند ظرف ۳ ماه اقدام به پرداخت یا اعتراض نمایند.

نکته مهم آن است که در صورتی که معامله نسیه باشد بایستی در صورت حساب الکترونیکی صریحا درج شود. 

هزینه ها برای آن که از میزان درآمد کسر شوند لزوما بایستی با صورت حساب الکترونیکی باشند و در مواردی که صورت حساب الکترونیکی ممکن نیست در بخش کارپوشه تجاری اعلام گردند. 

۲-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب های مالیاتی برای سال ۱۴۰۵

مقرره دوم مهم مالیاتی در این سال تصویب نامه هیات وزیران است که وفق آن حد نصاب های مالیات ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم تغییر یافته . بر اساس آن میزان درآمد تا ۴۰۰ میلیون تومان مشمول نرخ ۱۵ درصد و به مازاد بر ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان مشمول نرخ ۲۰ درصد و مازاد بر ۸۰۰ میلیون مشمول نرخ ۲۵ درصد  می شود. 

۳- مقرره سوم مالیاتی در سال ۱۴۰۴ اصلاح نرخ تبصره ۳ ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم است که بر اساس آن، هزینه کردهای بیش از ۴۰۰ میلیون تومان به منظور پذیرش در راستای کاهش مالیات باید صرفا از طریق سیستم بانکی باشد. 

چک

در حوزه چک در سال جاری دستور العمل جدید حساب جاری ابلاغ شده و علاوه بر آن ۱ رای وحدت رویه نیز صادر گردید

۴- دستور العمل جدید چک در سال جاری ابلاغ و مقررات ناظر به صدور و وصول چک به روز گردید که ذیلا مهم ترین نکات آن ذکر می شود:

براساس این دستور العمل الزام به معرف حساب پشتیبان برای افتتاح حساب جاری حذف شد

همچنین سقف اعتبار مجاز برای صدورچک تعریف می شود که صادر کننده بر اساس آن برای صدور چک محدودیت خواهد داشت

درج علت صدور چک : ۱- اگر چک متعلق به شخص حقیقی با حساب غیر تجاری باشد : برای مبلغ بیش از دویست میلیون تومان 

                                     ۲- اگر چک متعلق به شخص حقوقی یا حقیقی با حساب تجاری باشد: برای مبلغ بیش از یک میلیارد تومان

موارد عدم پرداخت وجه و صدور گواهی عدم پرداخت عبارت اند از: ۱- عدم کفایت موجودی ۲- عدم انطباق امضا ۳- وجود اختلاف در مندرجات چک ( یا چک و سامانه صیاد) ۴- دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده ۵- بسته بودن حساب جاری ۶- دستور مقام قضایی ۷- قلم خوردگی با مخدوش بودن مندرجات چک 

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد،‌بانک صرفا گواهی عدم ثبت چک در سامانه را صادر می کند ( ماده ۱۷ دستورالعمل)

برای رفع سوء اثر از چک برگشتی صرف ارائه لاشه چک کافی است و عدم انتقال سیستمی آن مانع رفع سوء اثر نیست. 

در صورت فوت صادر کنند (ماده ۲۲): قبل از تاریخ سر رسید: بانک اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت می کند

                                                          بعد از تاریخ سر سررسید: پرداخت مبلغ به دارنده 

در صورت فوت ذینفع: پرداخت مبلغ چک پس از ارائه گواهی انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیات بر ارث که میزان چک نیز در آن درج شده انجام می شود. 

در صورت صدور چک از حساب مشترک : ۱- اگر همه دارندگان حساب مشترک امضا کرده باشند: به نسبت سهم مسئول پرداخت وجه هستند

                          ۲- اگر یک یا چند شریک با وجود اختیار به نمایندگی امضا کند: مسئولیت تمام صاحبان حساب و دارنده تضامنی خواهد بود. 

سقف تعداد دسته چک برای هر شخص: ۱- حقیقی غیر تجاری : ۵ دسته چک انفرادی ۲ دسته چک از حساب مشترک 

۲-  شخص حقوقی : ۱۵ دسته چک عهده حساب جاری ۱۰ دسته چک عهده حساب مشترک 

۳- شخص حقیقی غیر تجاری : مانند شخص حقوقی 

۵- مقرره مهم دیگر در سال جاری در خصوص چک رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور است که بیان می دارد دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع ندارد. بنابر این اگر بر اثر مسامحه ی گیرنده چک، صادر کننده چک را در سامانه ثبت نکند عملا دست دارنده به جایی بند نخواهد بود. 

۶- قانون مهم دیگری که در سال جاری به تصویب رسید قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور بود. 

این قانون برای اولین بار مقرراتی را خصوص خرید و استفاده از پهپاد های عمومی بیان کرده است که ذیلا مهم ترین مواد آن ذکر می شود: 

ساخت و واردات پهپاد نیازمند اخذ مجوز از وزارت صمت است و ساخت بدون مجوز جزای نقدی و حبس درجه ۳ ( ۱۰ تا ۱۵ سال زندان) دارد

 بهره برداری و تعمیر نیازمند اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری است.

هر پهپاد بر اساس ماده ۶ این قانون بایستی دارای سند بوده و در صورت تغییر در مشخصات پهپاد این مساله باید در سند درج شود. معامله پهپاد بدون سند جرم بوده و مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۵ دارد. 

پرواز پهپاد نیازمند ثبت در سامانه مخصوص بوده و پهپاد های تفریحی و سرگرمی صرفا در مناطق خاصی امکان پرواز دارند. در صورت پرواز پهپاد بدون ثبت و یا در مناطق ممنوعه پهپاد مصادره و در مرتبه دوم جزای نقدی و حبس درجه ۵ خواهد داشت. 

مالک پهپاد موظف است بیمه نامه مسئولیت تهیه نموده و در صورت مفقودی یا انهدام پهپاد آن را گزارش نماید. 

۷- آیین نامه مهم دیگر موضوع بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه توسعه هفتم است که بر اساس آن محصولات خام دامی و کشاورزی بایستی دارای کد شناسه بوده و میزان سموم و نیترات و فلزات سنگین و دارو های دامی در آن مورد بررسی قرار گیرند. براساس تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه پس از راه اندازی سامانه مربوط، عرضه محصولات خام دامی و گیاهی بدون شناسه امکان پذیر نخواهد بود. 

ثبت

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول که درسال ۱۴۰۳ به تصویب رسید . برخی آيین نامه های این قانون درسال جاری ابلاغ گردید. 

۸- اولین آیین نامه مربوط به ماده ۱۰ قانون است که بر اساس آن تمامی اسناد عادی مربوط به نقل و انتقال املاکی که تاکنون بین اشخاص نگاشته شده باید در سامانه مخصوص این آیین نامه ثبت شود. بر اساس مواد ۱۱ ، ۱۲ و ۲۰ این آیین نامه، هرگونه ادعا برای دریافت سندرسمی بر مبنای نوشته عادی بایستی ابتدا در سامانه ثبت شده و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی و یا شروع فرایند اداری دریافت سند رسمی انجام شود. اگر شروع فرایند اداری یا قضایی قبل از راه اندازی سامانه بوده باشد نیز بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه افراد موظف اند مدارک خود را در سامانه بارگزاری نمایند. 

۹- دومین آیین نامه این قانون مربوط به تبصره ۱ ماده ۳ قانون بوده که راجع به اخذ تعرفه حق واسطه گری بنگاه های معاملات املاک است. 

وفق ماده ۳ این آیین نامه  هرگونه دريافت وجه خارج از مقررات اين آيين ‏نامه و مازاد بر تعرفه، تحت هر عنوان از قبيل اُجرت، حق ‏الزحمه و حق ‏التحرير، حتي با توافق دو طرف معامله يا هر يك از آنان، ممنوع است. متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه ‏برابر مبلغ دريافتي محكوم مي ‏شود.

ماده ۶ آیین نامه در خصوص زمان دریافت حق واسطه گری بیان می داشت : (در مورد پيش نويس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آيين‏ نامه اجرايي ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاك پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمي مستحق دريافت پنجاه درصد (۵۰ %) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰ %) باقيمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمي دريافت خواهد شد.) اما پس از مدتی رئیس مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به ماده ۳ قانون،‌این ماده را خلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن شد. تا زمان نگارش این مقاله اصلاح رسمی در این آیین نامه صورت نگرفته و به نظر می رسد تمام حق واسطه گری باید در زمان امضای سند توسط سردفتر اخذ و به بنگاه معاملات املاک داده شود. 

۱۰- سومین آیین نامه مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون، در خصوص اخذ کد یکتا در قرارداد های مشارکت در ساخت است.  بر اساس این آیین نامه باید نقشه و تقسیم نامه در سامانه ثبت شود، سپس سامانه اقدام به تخصیص کد یکتا به هر واحد می نماید و در نهایت پروانه ساختمان بر اساس کد یکتا صادر می شود. انعقاد قرارداد پیش فروش نیز نیازمند کد یکتا است. اگر طرفین، قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند بایستی این قرارداد را نیز در سامانه ثبت نمایند تا کد یکتا بر اساس آن صادر شود. 

۱۱- مقرره مهم دیگر در این زمینه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی است . براساس این رای مالکان زمین کشاورزی می توانند پس از اخذ مجوز از سامانه مجوز ها اقدام به احداث دیوار یا فنس اطراف زمین کشاورزی خود نمایند. 

در زمینه روابط بازرگانی و همکاری های حقوقی و کیفری میان ایران و سایر کشور ها نیز موافقت نامه های ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است:

۱- اجتناب از مالیات مضاعف میان ایران - بنگلادش و ایران – فنلاند

 ۲- استرداد مجرمین میان ایران و مالزی

 ۳- انتقال محکومان میان ایران - ازبکستان و ایران - ویتنام و ایران – بلاروس

  ۴- معاضدت  مدنی میان ایران - پاکستان و ایران - مالزی و ایران - ونزوئلا و ایران - هند و ایران - تاجیکستان و ایران – ویتنام

 ۵- معاضدت کیفری میان ایران و ونزوئلا

 ۶- موافقت نامه ایران و ژاپن در خصوص همکاری های گمرکی

 ۷- موافقت نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمان میان ایران و ونزوئلا